البرلمان يناقش قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة
الأحد 10/مارس/2019 - 03:22 ص
محمود الصادق
طباعة
يبدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال في مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
قانون الملاحة الداخلية
ويهدف مشروع قانون الملاحة الداخلية، المزمع مناقشته في مجلس النواب، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف مشروع قانون الملاحة الداخلية، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري، والوحدات النهرية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائي والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهري ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
