كواليس موافقة«البرلمان» النهائية على مشروع قانون اتحاد الصناعات
الإثنين 11/مارس/2019 - 05:36 م
علا عوض
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية.
مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية
وجاءت الموافقة على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس بأكثر من 60 نائبًا، وقدم المشروع النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، كما جاءت الموافقة وقوفًا بعد أن طلب رئيس المجلس من الأعضاء الموافقين الوقوف، وإعلان د. على عبد العال أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.
يأتى مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة.
كما يحفز مشروع القانون على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى، بالإضافة إلى المساعدة على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وشهدت جلسة اليوم إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.
اقرأ أيضا..«آخر مارس» مجلس النواب ينظر قانون الجمارك الموحد
مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية
وجاءت الموافقة على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس بأكثر من 60 نائبًا، وقدم المشروع النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، كما جاءت الموافقة وقوفًا بعد أن طلب رئيس المجلس من الأعضاء الموافقين الوقوف، وإعلان د. على عبد العال أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.
يأتى مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة.
كما يحفز مشروع القانون على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى، بالإضافة إلى المساعدة على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وشهدت جلسة اليوم إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.
اقرأ أيضا..«آخر مارس» مجلس النواب ينظر قانون الجمارك الموحد
