وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بد نسب إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني، توليا قيادة بجماعة إرهابية أنشئت بما يخالف القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

كما أسندت النيابة العامة في محاكمة حسن مالك وآخرين، اتهامات بتولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة والأكمنة الأمنية ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.