عقدت جلسة محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفي.

كانت المحكمة قد أصدرت حكم قضائي في 7 مايو 2018 يفيد بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

كما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة «ببوسى»، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات « وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح»، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ «مليون و 827 ألف جنيه».

بدأت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسي، بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد لصالح طليقها.



وفي سياق متصل كانت محكمة جنح النزهة قضت بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات من دون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

وكانت الحكم الصادر سابقا عبارة عن 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد في القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، و الأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة على حكم حبسها في القضيتين.

اقرأ من هنا: تأجيل استئناف حبس المطربة بوسي 9 سنوات في 11 قضية بسبب طليقها