للدكتور محمد غنيم عدة ملاحظات على التعديلات الدستورية، جاء في مقدمتها، ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات، لرؤيته أن تخصيص تلك النسبة للمرأة ستؤدي إلى ارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسي.

الملاحظة الثانية التي علق عليها «غنيم» أنه لابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة، من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين في المجلس النيابي.

وعن مقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية في المادة 140، يرى، أنه ينبغي أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات، مطالبًا بإعادة صياغة المادة 140 بهذا الشكل: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين».

ووصف «غنيم» موقف رئيس البرلمان بالموقف المحترم، مؤكداً أنه سيوجه له رسالة شكر لحرصه على إظهار رأيه أمام حضور الجلسة.

وأشاد الدكتور محمد غنيم، بجلسات الحوار المجتمعي التي يجريها البرلمان حول التعديلات الدستورية، ووصفها بـ«الراقية»، مشددًأ على أنها  شهدت تنوع كبير في الآراء، وفتحت الباب أمام النقابات والفئات المختلفة والأصوات المعارضة، لكي  تبدي رأيها في التعديلات.

وقام بتوجيه رسالة خاصة للمواطنين، بشأن ضرورة مراجعة التعديلات بشكل دقيق، والمشاركة في الاستفتاء، لتكون رسالة إيجابية للعالم، أن المصريين هم من يحددون مصيرهم.