كما أضاف أن رائد الأعمال إن لم يكن لديه كفاية مالية سيصبح الوضع صعب جدا أمامه لأن عنصر الطلب بحاجة لإعادة الهيكلة فى السوق العقاري، موضحًا أن الدولة نفذت العديد من المشروعات العقارية والتى يعمل بها الكثيرون وتغني أيضا عن استثمار عقارى بلغ 500 مليون دولار للمصريين في دبي وتركيا.

واستكمل حديثه:«من يريد أن يعمل كمستثمر عقارى لا بد أن يدرس السوق جيدا»، مشددًا على ضرورة تطوير آليات تسجيل العقارات التى تتطلب إعاده النظر فيها، وأنه تم حلها في المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن خارجها ما زالت المشكلات قائمة، مطالبا بإعلان توصيات المؤتمر لتشمل الاهتمام بحل مشكلات التسجيل وتفعيل القوانين المجمدة والمزيد من الإجراءات التنظيمية من الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر انطلق من مصر الذي يدور حول دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل.