قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقده بأكاديميه الشرطة تأجيل محاكمه 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابيه لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، لجلسة 5 سبتمبر لفض الأحراز، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، ود. خالد الزناتي، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر وآخرين مجهولين بتأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعة.

وقام المتهمون وآخرون مجهولون بالانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيله لتحقيق مأربهم، كما أنهم حازوا أسلحه نارية مششخنة (بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش) كما أحرزوا موادًا مفرقعة.