اصدرت  السفارة الروسية بالقاهرة  اليوم الاثنين بيان بشأن الإمدادات الغذائية إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا جاء فيه 

لم تُوقِف صادرات القمح الروسي أبدا. وعلى سبيل المثال  في 22 من أغسطس وصلت إلى مصر السفينة الجديدة التي حملت 63 ألف طن الحبوب. وليست تلك شحنة أولى إطلاقا تم تصديرها للأصدقاء المصريين بعد 24 من فبراير. وبالإضافة إلى ذلك طبقا لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمهورية مصر العربية وقعت الهيئة العامة للسلع التموينية لمصر الصفقة بشأن شراء 240 ألف طن القمح الروسي لملء الاحتياطيات الاستراتيجية. وسيتم شحن القمح الروسي بثلاث شحنات في الفترة ما بين 20 من أيلول و10 نوفمبر عام 2022.  

ولكننا كنا نضطر إلى أن نصحح أجهزة التصدير وحتى الآن لا تتم إعادة البناء للبعض منها.  إن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تتضمن فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" وتجميد معاملاتها في الدولار الأمريكي واليورو وعقاب شركات التأمين التي تؤمن شحناتنا ومنع السفن الغربية لاستخدام الموانئ الروسية وإغلاق الموانئ الأوروبية للأسطول التجاري الروسي عقّدت اللوجستيات بما في ذلك أدت إلى ارتفاع الأسعار للشحن. اضطررنا إلى أن نجد إمكانيات النقل البديلة ونضع المخططات الجديدة للمعاملات المالية باستغلال العملات الأخرى بما فيها الروبل الروسي. ويؤثر على ارتفاع الأسعار للنقل والتأمين في البحر الأسود بشكل إضافي زرع الألغام العشوائي بالعسكريين الأوكرانيين. 

وعلى الرغم من العقوبات الغربية غير الشرعية تواصل روسيا أن تنفذ بحسن نية الالتزامات بشأن الإمدادات في إفريقيا والشرق الأوسط. لكنه من أجل تطبيع الوضع الشامل من الضروري رفع جميع قيود النقل والتأمين المفروضة على صادراتنا وتوفير تحقيق المدفوعات الحر. طالما لا يريد الأمريكيون والأوروبيون أن يعملوا ذلك ويواصلون أن يعوقوا ملء السوق الغذائية العالمية وانخفاض الأسعار. بل على العكس من ذلك يهددون بشكل مستمر باتخاذ التدابير الجديدة المعادية لروسيا ويؤدي ذلك فقط إلى تفاقم عدم الاستقرار العالمي وتشديد القلق عند مستوردي الحبوب.