أكد البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وأشار البنك المركزي إلى أن كل هذه التحديات تسببت في الضغط على الاقتصاد، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 

وأوضح البنك المركزي، أنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% 14.25% و13.75% على الترتيب. 

كما أضاف البنك المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75%.

وتوقع البنك المركزي، أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وأكدت اللجنة، أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.