تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما.

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية التحقيقات التي تجرى في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.