وبدأ الاجتماع باستعراض ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات وحدات السكان من قبل وزارة التنمية المحلية، كما عرضت وزارة التخطيط إنجازات الوزارات المشاركة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى استعراض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لمساهمة المجتمع المدني في مجال السكان وخدمات تنظيم الأسرة.

 

وصرح بذلك  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مضيفاً أن التوصيات التي تم مناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكد الوزير دعم القيادة السياسية الكامل للعمل السكاني، سواء على مستوى السياسات أو الخطط أو التنفيذ. 

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير أكد على الدور الأصيل  للمجلس القومي للسكان، في التنسيق بين الجهات الشريكة في تنظيم الأنشطة التي تتم في مجال العمل السكاني من مختلف قطاعات الدولة، سواء على مستوى التنفيذ أوالرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقًا لرؤية موحدة.  

وتابع عبدالغفار، أن التوصيات تضمنت أيضًا مقترح إضافة محتوى في المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش توصية بمخاطبة الجهات المعنية للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات وكذلك تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال.  

 

ولفت عبدالغفار، إلى أن التوصيات تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول، لدعم اتخاذ القرارات.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية التي سيتم تناولها  بشأن القضية السكانية ، وفقًا لبحوث ميدانية يتم إجراؤها، لكي تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف،  كما وجه الوزير بأن يصدر المجلس القومي للسكان، قراراً يتضمن توحيد كافة مواد البرامج التدريبية التي يتم تناولها في التوعية بالقضية السكانية، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختصين.

ونوه إلى أن الوزير وجه – أيضًا- برفع توصية إلى مجلس الوزراء بوضع  القضية السكانية على رأس أولويات العمل خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين، لمعرفة ما يتم تحقيقه من قبل كل محافظة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع، كما وجه الوزير بتعظيم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في التعامل مع القضية السكانية.

 

وأضاف عبد الغفار، أن الوزير أكد أهمية توحيد عمل جميع الجهات الشريكة تحت مظلة المجلس القومي للسكان، وفقاً لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية، مشددًا على أهمية وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم في دعم عمليات اتخاذ القرارت، مؤكدًا على أهمية العمل المؤسسي في التعامل مع القضية السكانية، لتحقيق النتائج المرجوة في التنمية المستقبلية.