وجّه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاق حملات أمنية مكثفة من أجل استهداف جرائم غسيل الأموال علاوة على متابعة جميع الجرائم بمختلف أنواعها.

وتنفيذا لتوجيهات توفيق نجحت قوات مكافحة المخدرات في ضبط 7 قضايا تابعة لغسيل الأموال بقيمة مالية بلغت 274 مليون جنية تم اكتسابهم من خلال الإتجار في المواد المخدرة وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة33 من قانون العقوبات ينص على معاقبة كل من يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بعقوبة تبدء من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر من 100 ألف حنية ولا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري، هذا في حالة استيراد أو تصدير كل ما يتعلق بالمواد المخدرة.

أما عن التجارة في المواد المخدرة وتبعاتها داخل المجتمع فإن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالسجن المؤبد وقد تصل إلى حد الإعدام بناء على تبعات الدعوى المقدمة.