السجن عشر سنوات لجنوب أفريقية خطفت مولودة في عام 1997
الإثنين 15/أغسطس/2016 - 06:54 م
أعلنت مصادر قضائية في جنوب أفريقيا أن حكما بالسجن عشر سنوات صدر اليوم الاثنين بحق امرأة أدينت بخطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى للولادة قبل 19 عاما.
واستحوذت القضية على الاهتمام على مستوى الدولة منذ عام 2015 عندما تأكدت الهوية الحقيقية للفتاة المراهقة زيفاني نيرس بشكل علني بعدما تم الكشف عن اختطافها في تحول درامي للأحداث.
وأفاد مصدر في محكمة كيب الغربية العليا في كيب تاون بأن المرأة ،التي لم يتم الإعلان عن هويتها، "تلقت حكما بالسجن 14 سنة، ولكن مع وقف تنفيذ أربع سنوات من العقوبة، ومن ثم فإنها سوف تقضي عقوبة السجن 10 سنوات".
ولم يوضح المصدر السبب وراء وقف تنفيذ أربع سنوات من عقوبة السجن.
وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 15 سنة ضد المدانة 52 عاما التي أفادت التقارير بأنها خطفت الطفلة زيفاني نيرس من والدتها النائمة عقب ولادتها في كيب تاون عام 1997 .
وقال القاضي جون هلوفي أثناء الإعلان عن الحكم إن المتهمة لم تظهر أي ندم بعدما "كذبت على" الفتاة و"خانتها" لمدة 17 عاما.
ونقلت وكالة أنباء "ايه ان ايه" عن هلوفي قوله "كانت لديها فرصة لإعادتها" إلى والديها البيولوجيين، اللذين تسببت لهما "في ضرر كبير".
وذكرت الوكالة إن القاضي قال إنه أخذ الظروف الشخصية للمتهمة في الاعتبار، بما في ذلك سنها وحقيقة أنها كانت أول جريمة ترتكبها وأن لديها تاريخا من الإجهاض وتعاني من أمراض مزمنة.
وكانت المدانة وزوجها- الذي تجاهل أن زوجته قد تعرضت للإجهاض واعتقد أن الطفلة هي ابنته البيولوجية- قد قاما بتربية زيفاني كما لو كانت ابنتهما.
وتم اكتشاف هوية الفتاة المخطوفة عندما بلغت سن 17 عاما عندما أصبحت صديقة لشقيقتها البيولوجية في المدرسة ولاحظ المحيطون بهما وجه الشبه القوي بينهما.
وأثبتت فحوص الحامض النووي (دي.إن.إيه) أن الفتاتين شقيقتان. وتم بعدها اعتقال المرأة التي كانت تقوم بتربيتها كوالدتها ومنعت من الاتصال بها.
ونفت المتهمة خطفها، وقالت للمحكمة إنها تسلمت الطفلة في محطة للسكك الحديدية بواسطة امرأة كانت تقدم لها في السابق علاجا للخصوبة.
ووصف طبيب نفسي أدلى بشهادته خلال إجراءات المحاكمة المتهمة بأنها "أم بالفطرة" تحب الأطفال، ولم تشعر أنها ارتكبت أي جريمة، وفقا لصحيفة هيرالد.
جدير بالذكر أنه بعد اكتشاف هوية زيفاني، تم وضعها تحت ولاية أخصائيين اجتماعيين. وآثرت الفتاة الآن الحياة مع والدها الذي تربت في كنفه وليس مع والديها البيولوجيين، حسب التقارير الإخبارية.
واستحوذت القضية على الاهتمام على مستوى الدولة منذ عام 2015 عندما تأكدت الهوية الحقيقية للفتاة المراهقة زيفاني نيرس بشكل علني بعدما تم الكشف عن اختطافها في تحول درامي للأحداث.
وأفاد مصدر في محكمة كيب الغربية العليا في كيب تاون بأن المرأة ،التي لم يتم الإعلان عن هويتها، "تلقت حكما بالسجن 14 سنة، ولكن مع وقف تنفيذ أربع سنوات من العقوبة، ومن ثم فإنها سوف تقضي عقوبة السجن 10 سنوات".
ولم يوضح المصدر السبب وراء وقف تنفيذ أربع سنوات من عقوبة السجن.
وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 15 سنة ضد المدانة 52 عاما التي أفادت التقارير بأنها خطفت الطفلة زيفاني نيرس من والدتها النائمة عقب ولادتها في كيب تاون عام 1997 .
وقال القاضي جون هلوفي أثناء الإعلان عن الحكم إن المتهمة لم تظهر أي ندم بعدما "كذبت على" الفتاة و"خانتها" لمدة 17 عاما.
ونقلت وكالة أنباء "ايه ان ايه" عن هلوفي قوله "كانت لديها فرصة لإعادتها" إلى والديها البيولوجيين، اللذين تسببت لهما "في ضرر كبير".
وذكرت الوكالة إن القاضي قال إنه أخذ الظروف الشخصية للمتهمة في الاعتبار، بما في ذلك سنها وحقيقة أنها كانت أول جريمة ترتكبها وأن لديها تاريخا من الإجهاض وتعاني من أمراض مزمنة.
وكانت المدانة وزوجها- الذي تجاهل أن زوجته قد تعرضت للإجهاض واعتقد أن الطفلة هي ابنته البيولوجية- قد قاما بتربية زيفاني كما لو كانت ابنتهما.
وتم اكتشاف هوية الفتاة المخطوفة عندما بلغت سن 17 عاما عندما أصبحت صديقة لشقيقتها البيولوجية في المدرسة ولاحظ المحيطون بهما وجه الشبه القوي بينهما.
وأثبتت فحوص الحامض النووي (دي.إن.إيه) أن الفتاتين شقيقتان. وتم بعدها اعتقال المرأة التي كانت تقوم بتربيتها كوالدتها ومنعت من الاتصال بها.
ونفت المتهمة خطفها، وقالت للمحكمة إنها تسلمت الطفلة في محطة للسكك الحديدية بواسطة امرأة كانت تقدم لها في السابق علاجا للخصوبة.
ووصف طبيب نفسي أدلى بشهادته خلال إجراءات المحاكمة المتهمة بأنها "أم بالفطرة" تحب الأطفال، ولم تشعر أنها ارتكبت أي جريمة، وفقا لصحيفة هيرالد.
جدير بالذكر أنه بعد اكتشاف هوية زيفاني، تم وضعها تحت ولاية أخصائيين اجتماعيين. وآثرت الفتاة الآن الحياة مع والدها الذي تربت في كنفه وليس مع والديها البيولوجيين، حسب التقارير الإخبارية.
