وكانت المحكمة قد رفضت طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في قضية سب محمود الخطيب بعدما استمعت للمرافعة التي أبداها أمام هيئة المحكمة والتي طالب فيها ببراءته مما أسند إليه من اتهام.

فيما تقدمت النيابة العامة بمذكرة تطالب فيها بتأييد حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب محمود الخطيب شهرًا وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

وطبقًا للائحة للنظام الأساسي المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، ووفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فإنه تزول عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مُقيدة للحرية.

وهو ما يعني إسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك مدى الحياة لصدور حكم نهائي ضده بحبسه لمدة شهر.

وتنص اللائحة على فتح انتخابات تكميلية لمنصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس بعد استقالة مصطفى هدهود، وفي خلال هذه الفترة يتولى أكبر أعضاء المجلس سنًا رئاسة النادي بشكل مؤقت لحين عقد انتخابات جديدة.