نتنياهو يتراجع عن تشريع قانون الإصلاح القضائى
الثلاثاء 28/مارس/2023 - 12:54 ص
نتنياهو يتراجع عن قرار الإصلاح القضائي في إسرائيل
حنان سعيد كشك
طباعة
تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تشريع قانون الإصلاح القضائي ، وذلك بسبب أعمال الشعب والاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل بسبب الإعلان عن هذا التشريع.
وعقب تراجعه عن قانون الإصلاح القضائي ، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأقلية المتطرفة بأنهم يسعون لتقسيم الشعب الإسرائيلي قائلاً: "نحن على مسار صدام في المجتمع ولن نقبل بحرب أهلية".
نتنياهو يتراجع عن قانون الإصلاح القضائي
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" فى مؤتمر صحفى، أنه فى ظل الاحتجاجات التى شهدتها إسرائيل قررت تعليق تشريع التغييرات القضائية لأننا على مفترق طرق خطير والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية.
ما هو قانون الإصلاح القضائي؟
ولعل الكل يتسائل ماهو قانون الإصلاح القضائى الذى أثار كل هذا الجدل فى إسرائيل ونقدم لكم فى هذه الأسطر الإجابة عن هذا السؤال.
يستهدف قانون الإصلاح القضائي في إسرائل، تركيز السلطات الثلاث فى يد السلطة التنفيذية، مما يعنى زيادة السيطرة على القررارات من ناحيتها دون الرجوع إلى كلا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
ويأتى سبب حدوث الاحتجاجات أن بنود قانون الإصلاح القضائى الأربعة كثيرة للجدل وهى كالاتى:
1- سيطرة الحكومة على تعيينات القضاة.
2-الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست.
3-إلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية.
4-تحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.
وعقب تراجعه عن قانون الإصلاح القضائي ، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأقلية المتطرفة بأنهم يسعون لتقسيم الشعب الإسرائيلي قائلاً: "نحن على مسار صدام في المجتمع ولن نقبل بحرب أهلية".
نتنياهو يتراجع عن قانون الإصلاح القضائي
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" فى مؤتمر صحفى، أنه فى ظل الاحتجاجات التى شهدتها إسرائيل قررت تعليق تشريع التغييرات القضائية لأننا على مفترق طرق خطير والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية.
ما هو قانون الإصلاح القضائي؟
ولعل الكل يتسائل ماهو قانون الإصلاح القضائى الذى أثار كل هذا الجدل فى إسرائيل ونقدم لكم فى هذه الأسطر الإجابة عن هذا السؤال.
يستهدف قانون الإصلاح القضائي في إسرائل، تركيز السلطات الثلاث فى يد السلطة التنفيذية، مما يعنى زيادة السيطرة على القررارات من ناحيتها دون الرجوع إلى كلا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
ويأتى سبب حدوث الاحتجاجات أن بنود قانون الإصلاح القضائى الأربعة كثيرة للجدل وهى كالاتى:
1- سيطرة الحكومة على تعيينات القضاة.
2-الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست.
3-إلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية.
4-تحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.
