بسبب حالات الطلاق الأخيرة.. محامي يوضح قضايا النفقة وأسبابها ومدتها
الأحد 16/يوليو/2023 - 04:13 م
قضايا النفقة
نادر أبو شنيف
طباعة
اندلعت في الفترة الأخيرة الكثير من حالات الطلاق والخلع وتكاثرت قضايا النفقة بالمحاكم، وخلال حوار بوابة المواطن الإخبارية بالأستاذ المحامي سيد ضاحي، وتطرقنا معه إلي الحديث عن قضايا النفقة وأسبابها ومدتها في المحاكم وسنعرض لكم الحوار كالآتي:
ما هى النفقة الزوجية؟
وأشار المحامي إلى أن النفقة الزوجية هى مصروفات الزوجة من مأكل وملبس ومسكن بالإضافة إلى مصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
متى تجب النفقة على الزوج ؟
لقد نص المشرع فى الماده الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٠ والمعدل بالقانون ١٠٠ لسنه ١٩٨٥ على أنه:
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
متي تمنع النفقة ؟
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
ما هي مدة رفع دعوة النفقة؟
ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ماذا لو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ؟
إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته تصبح النفقه فى هذا الوقت دين على الزوج مع وجوبه لا تسقط عن الزوج الا بان يؤديها أو تقوم الزوجه بابراءه منها.
والكثير من الناس تعتقد ان تاريخ استحقاق النفقه هو من تاريخ الحكم او من تاريخ اقامه دعوى النفقه ولكن هذا خطا بل ان الاستحقاق يكون من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته.
وهناك سؤال هام وهو كيف يتم تقدير النفقه وعلى اى اساس يتم تقديرها ؟
جاء فى نص الماده ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنه ١٩٨٥ أنه:
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مناسب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورة.
