أوقفت الدائرة العاشرة استئناف بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى محمد أنور، وسكرتارية كريم صابر، اليوم الأربعاء، الدعوى المقدمة من شركة «مكسيم» للاستثمار العقارى ضد وزير الطيران المدنى، وشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة القابضة للمطارات.

الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية حجزت دعوى شركة مكسيم، ضد وزير الطيران، لجلسة اليوم للحكم، وذلك بسبب خلاف على قطعة أرض بعد أن تقدمت الشركة المدعية لمزايدة علنية تابعة لوزارة الطيران المدنى، بشأن إشغال واستغلال قطعة أرض مساحتها 187 ألف متر بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولى، لإنشاء مشروع استثمارى مكون من "بحيرة صناعية يتخللها أربع جزر، ومطاعم، ومنتجع صحي ومنطقة تجارية أوروبية ومنتجع تايلاندى ومركز ترفيهى، وعدد من المولات".

ورغم أن الشركة المدعية اكتسحت جميع العروض المقدمة على الأرض، بقيمة سبعة مليارات جنيه، مستحقة لصالح الدولة، وتم إسناد تخصيص قطعة الأرض إليها، إلا أنها فوجئت بعدة عراقيل من قبل وزارة الطيران المدنى، تمثلت في استقطاع مساحة من الأرض لإنشاء كوبرى سيارات أعلى طريق القاهرة – السويس، وهو ما أدى لامتناعها عن التوقيع على ترخيص الإشغال والاستغلال الخاص بقطعة الأرض.