وأشار الشيخ حمادة محمود السباعي إذا قدم الرجل شيئا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها ثم تم فسخ الخطبة لسبب ما أو لدونه فيكون له الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج لأنه دفعه للزواج ولم يتم.

وأكد الداعية أن الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها وقدمها الرجل على إثر شرطهم باعتبارها جزءا من المهر ثم فسخ الخطبة فله أن يستردها كاملة إن كانت باقيةوقيمتها إن تصرفت فيها المرأة لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث.

وتابع: أما الذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولى ولا المرأة وينفقه كهدية لها فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ماعاد من ضرر بسبب الفسخ.