قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن نجاح الحكومة في اجتذاب كيانات كبرى من خلال الشراكات الاستثمارية يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، مشيرا إلى مشروع رأس الحكمة يخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منطقة الساحل الشمالي. وأكد، أنه لا جدال أن ما تسعي إليه الحكومة من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس فقط ضخ استثمارات خارجية لتدبير العملة الصعبة في وقت قصير ولكن بث التفاؤل وعودة الثقة في مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري وهو أهم ما تشكله صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي. واضاف القاضي، لدينا جميعاً الأمل في مناخ الاستثمار المصري وسعي الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة في أن تكون المخرج للأزمات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية والتي طالما كنا متأكدين أننا سنعبرها ونتجاوزها بنجاح. وأكد أن دولة الإمارات شريكًا يرى في مصر صديقًا لا غنيمة وفرصة للمنفعة المشتركة وليس الاستغلال وكسر الإرادة وهي مثل يحتذي به في الشراكة من أجل التنمية بين الإخوة العرب والأشقاء. وأكد أن النجاح الحقيقي لصفقة الشراكة المصرية الإماراتية يكمن في مدى تفهم الحكومة لفتح الأسواق وإعادة السوق لديناميكيته الطبيعية وإعادة القطاع الخاص لدوره الرائد في الاقتصاد المصري. وشدد علي ضرورة أن تعود الحكومة للعب دورها كمنظم للأسواق وليس منافس للقطاع الخاص والمستثمرين والتي تعد أهم مطالب القطاع الخاص في الفترة الماضية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية. وقال القاضي، علينا في المرحلة الحالية ايجاد رؤية جديدة وأهداف جديدة لتنمية روافد الاقتصاد المصري ودوافع جديدة تلائم المستقبل وتسبق العالم في أفكار التنمية المستدامة وأن نري أنشطة اقتصادية حديثة وتنمية صناعية وزراعية مستقبلية ورؤية للعمران من أجل التنمية.