قضت محكمة في موريتانيا بسجن 13 ناشطا مناهضا للاستعباد لما يصل إلى 15 عاما بتهمة المشاركة في أعمال شغب وهو قرار ندد به نشطاء دوليون ووصفوه بأنه "ضربة قاصمة".

وتحظى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا باهتمام نشطاء مناهضة أشكال الاستعباد الحديثة التي يعتقد أن ما بين 4 و20 في المئة من السكان متأثرون بها.

وألقت السلطات القبض على 13 من أعضاء حركة (ريسيرجنس أوف ذي أبوليشنيست) المناهضة للاسترقاق في أواخر يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز بعد احتجاج على طرد سكان حي عشوائي في نواكشوط ومن بينهم الكثير ممن كانوا عبيدا فيما سبق.

وأصيب عدد من رجال شرطة في المظاهرة.

وقالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج أفريقيا بالمنظمة الدولية لمناهضة العبودية "الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا. من الواضح أن الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم في الكشف والتنديد بالاستعباد الذي ما زال شائعا في البلاد."

وأدانت محكمة المدعى عليهم أمس الخميس باتهامات من بينها شن هجمات على الحكومة والتجمهر المسلح والانتماء لمنظمة غير معترف بها.

وقال المدعى عليهم إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات التي جرت في يونيو حزيران وإن المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية من جانب الحكومة لتشويه حركتهم.

ووصف نائب رئيس الحركة إبراهيم رمضان الأحكام بأنها "استهزاء بالعدالة" وقال إن محامي الحركة يدرسون كيفية الرد.