قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة برئاسة الزميلين جمال عبدالرحيم السكرتير العام ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية للتحقيق العاجل في مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة إلى مدير الحسابات بالنقابة لما تشكله من خطورة حال صحتها في حق كل مما تثبت مسئوليتهم عنها.

وكانت هيئة المكتب برئاسة يحيي قلاش نقيب الصحفيين قد عقدت اجتماعا مطولا بحضور الزميل أسامه دَاووُدَ عضو المجلس ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريرا مطولا للزميل محمد شبانة أمين الصندوق تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة، كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التي تدعم هذه الوقائع وأخطرا بها نقيب الصحفيين منذ أيام .

وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة، وعرض ما ينتهي إليه من نتائج علي مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة في حالة ثبوت تلك المخلفات .

كما وافقت الهيئة، وفقا لما جاء في بيان أصدرته، على مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت لتحقيق أكبر قدر من ضبط الأداء المالي لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من الأداء الذي يحفظ المال العام و يمنع أي ثغرات يمكن استغلالها مستقبلا.

كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة ومنعه من دخول مقر النقابة لحين انتهاء التحقيقات.

من جهته قال أسامة داوود رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع العلاج إنه ليس لمشروع العلاج جهاز مالي خاص به، وإن المخالفات المالية التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية ارتكبت من جانب أحد موظفي الاادارة المالية بالنقابة، والتي تتبع أمانة الصندوق بالنقابة.

وأوضح في تصريح له اليوم ، أنه حسبما جاء في المستندات التي قدمها كل من السكرتير العام وأمين الصندوق، والتي ما زالت رهن التحقيق تم وقف هذا الموظف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، مضيفا أن الإدارة المالية التي تتبع أمانة الصندوق في النقابة هي من تقوم بكل الإجراءات الحسابية لمشروع العلاج.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت أن المخالفات المالية جاءت داخل الجهاز المالي لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين.