أكدت مصادر أمنية، أن أجهزة رقابية وسيادية تتابع أزمة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بشأن إقامته في فندق شهير منذ توليه منصبه، وأنه سيتم رفع تقرير بالموقف للقيادة السياسية خلال ساعات، منوهاً إلى أن ما يتم تداوله عن إنفاق الوزير المال على إقامته الفندقية يأتي في وقت شديد الدقة ويثير تساؤلات عديدة تتعلق بالانضباط والالتزام.

يذكر أن النائب البرلماني مصطفى بكري، عضو لجنة تقصى الحقائق في قضية فساد منظومة القمح، أكد أنه لم يتهم أي جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين الدكتور في فندق "سميراميس" لمدة ٣١ شهرًا تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين في فبراير ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠١٦.

وأضاف بكرى أن الوزير لم ينف أنه يقيم في فندق "سميراميس" قائلا: "أؤكد مجددًا أنه يقيم في الجناح ١٠٣٨ بالفندق، وإذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيًا قيمة وفواتير السكن في الفندق فأنا أصدقه.. فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه وأن يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الأمر لحساسيته".

ودعا بكرى وزير التموين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده وأن تكون ردوده موضوعية وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، أو لكل من يسعى لسؤاله في بعض الأمور المهمة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري، أو القرارات الخاطئــة التي أصدرها.

ونصح بكرى الوزير قائلا: "القادم أخطر والاستجوابات خطيرة وتقرير لجنة تقصي الحقائق في الطريق والبرلمان المصري لن يتستر على أي فساد ولن أصمت عن التساؤلات المطروحة حول الملايين التي صرفها الوزير نظير إقامته في الفندق إلا إذا قدم إجابات مقنعة وسأطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في فندق سميراميس".