قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المُسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.
جاءت فتوى مفتى الجمهورية ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.. وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته وفي حالة امتناع الورثة أو عجزه عن سداد الدين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأوضح مفتى الجمهورية أن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين - الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ، والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.