وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانغ فى تصريح رسمى أنه نظرا لما يعانى منه الاقتصاد العالمى من تباطوء حيث لم تتعد معدلات نموه اكثر من 3 فى المائة خلال الاعوام الخمس الماضية، فقد توصلت الصين الى توافق مع جميع الأطراف الأخرى المشاركة في القمة لضمان إيجاد نظام تجارى عالمي آمن ومنفتح والسعي لتحقيق نمو شامل يعود بالفائدة على الجميع.

وتابع لو قائلا ان تباطؤ الاقتصاد وانكماش حجم التجارة العالمية أصبح امرأ يثير القلق والمخاوف ويعرقل الجهود المبذولة للدفع بانتعاش الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن الصين تؤمن أنه فى ظل مثل تلك الظروف الصعبة فإنه من الواجب على جميع البلدان ان يتكاتفوا معا.. مذكرا بأن مجموعة العشرين نفسها كانت قد تأسست عام 1999 بسبب الأزمات المالية فى التسعينات بهدف تعزيز التضافر الدولى لتحقيق الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية.

وأشار المتحدث إلى أن مكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية والعمل على تعزيز النمو التجاري والاستثماري ستكون من ضمن الموضوعات المحورية التى ستركز عليها القمة، مشيرا الى التوافق الدولي في هذا الصدد.

جدير بالذكر ان يي قانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، كان أشار خلال منتدى مالي عقد أمس الجمعة إلى إن قمة العشرين المقبلة ستناقش ثلاث وثائق هامة متعلقة بالتمويل الشامل لتوجيه تنمية القطاع عالميا.

وأضاف أن هذه الوثائق الثلاث تتعلق بمبادئ رفيعة المستوى ونظام مؤشر اقتصادي جديد وخدمات التمويل المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستدعو الى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية وتسعى لإحداث توازن بين الابتكار والمخاطر وتدعو لإقامة إطار عمل تنظيمي ملائم.

وقال فى تصريحاته التي نقلتها وكالة الإنباء الصينية الرسمية، انه فضلا عن هذا فإنها ستتناول أهمية الارتقاء بنظام المؤشر الاقتصادي الحالي وضم مؤشرات جديدة مثل الدفع الرقمي خاصة أن التغيير السريع يعتبر من خصائص قطاع التمويل الشامل.

كما تعطي الوثائق الأولوية لتحسين نظام الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الإفلاس وتشجع المؤسسات المالية على جعل القروض مدعومة من الممتلكات المنقولة.