أكد المستشار "مجدي العجاتي" وزير الدولة للشنؤن القانونية والنيابية، أن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تعطي الادارة حق السلطة المطلقة في بنائها، ولكنه يجب أن يتناسب هذا البناء مع المساحة المخصصة لها، وأيضا عدد الأقباط بها.

وأضاف "العجاتي" في رده للنواب المطالبين إلغاء هذا المادة، أنه لابد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنسية وعدد الاقباط المقيمين بها، فليس من المعقول أنه لو كانت هناك قرية صغيرة يتم عمل كاتدرائية كبيرة لها، مشيرا إلى أن المادة رقم 2 من القانون تنص علي التالي:

يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.