وتم الا تفاق على أن يكون الندب جزئي فقط يومين إسبوعيًا، ولمدة عام واحد، وأن يكون الندب داخل الإدارة التعليمية وفي حالة وجود عجز كبير يكون الندب بصفة استئنائية لأقرب إدارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق على أن تقوم المديرية بصرف بدل انتقال للمعلمين الذين يتم ندبهم لإدارة تعليمية آخرى، مع مراعاة أن يكون الندب للأحدث تعيين؛ لسد العجز.

كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة لدارسة المشكلات والتظلمات ودراستها وحلها والرد عليها، مع مراعاة استثناء المعاقيين والمدرسين الذين لديهم أطفال معاقين أو ذوي احتياجات خاصة من الندب، وأن يراعى في حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية أن يطبق القرار على أحدهما فقط، واستثناء الآخر؛ تحقيقًا للاستقرار الأسري.

وتم الاتفاق أيضًا على التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لقيام خريجي كليات التربية والآداب بقضاء سنة الخدمة العامة بمدارس المحافظة؛ لسد العجز ببعض التخصصات، ومخاطبة السيد رئيس مجلس الوزارء ومجلس النواب بشأن بحث إمكانية التعاقد بالمناطق النائية وخاصة بوادى النطرون، ومرز بدر والنوبارية على أن يكون التعاقد مع الخريجين أبناء تلك المناطق لسد العجز بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بوضع الضوابط اللازمة بشان إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالإدارات التعليمية وفقا للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013.

حضر الاجتماع المهندس محمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ووكيل المديرية ومدير عام التعليم الفنى ومديرى الإدارات التعليمية، والإدارات النوعية، وموجهى العموم ومديرى التنسيق بمديرية التربية والتعليم، بهدف الخروج بالمعايير التى تتوافق مع تنفيذ القرار ومراعاة ظروف المعلمين وتحقيق الصالح العام واقصى استفادة ممكنة للطلاب والتلاميذ.