أصدر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال وقوى في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء .
وتم استحداث نظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد، مما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى .
يأتي هذا في إطار خطة وزارة العدل لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكملها قبل نهاية العام الجاري وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة .