تقدم النائب محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة لوزير الزراعة عصام فايد، لضلوع الوزارة على حد قوله، في فساد منظومة القمح بانعدام رقابتها على عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين، لاسيما أن الوزارة شريك رئيسي في منظومة القمح التي ثبت فسادها.

وقال مرعي، في طلب الإحاطة، إن الدليل الدافع على ذلك قيام كافة مراقبات التنمية بإصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد الأقماح وصرف قيمتها، الأمر الذي مكنهم بالتواطؤ على حد وصفه، مع المسئولين بالصوامع واللجان الإشرافية المسئولة، عن ذلك في إفساد المنظومة سواء في الكميات أو النوعيات، وأيضا صرف مستحقات الفلاحين.


وأضاف مرعى، أنه لا يقدح في ذلك صدور القرار الوزاري رقم 46 لسنه 2016 في شأن التوريد، إذ أن العبرة ليست بالقرار ولكن بالتنفيذ، وهو الأمر الذي تم مخالفته تماماً تحت إشراف كافة أجهزة وزارة الزراعة بما فيها رئيس قطاع استصلاح الأراضي ورئيس قطاع الخدمات والوزير شخصيًا.