أوصى المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية لحقوق الإنسان في السودان ، التابع للأمم المتحدة، إدريس الجزائري، برفع العقوبات الأحادية القسرية تدريجيا، عن البلاد ، مشيرا إلى أن العقوبات أنهكت الشعب السوداني ، ورفعت تكاليف المعيشة ومعدلات الفقر .

ودعا الجزائري ، في تقرير له نشرته صحيفة السوداني الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي في مدينة بازل بسوبسرا ، لإجراء مشاورات بين مصرف التسويات الدولية ، بمشاركة مؤسسة " سوفت" في بلجيكا ، وجميع المصارف وخطوط الشحن الدولية ، المعنية بإقامة علاقات تجارية مع السودان ، ومكتب الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية " بصفة مراقب"، ومجلس الأعمال السوداني الأمريكي ، بهدف تحري ما تنطوي عليه الإعفاءات ، ومعالجة " الامتثال المفرط" ، الذي يكبح علاقات السودان بالعالم الخارجي، ورفع الحظر المفروض على إرسال التحويلات المالية للسودانيين بالخارج ، وكذلك تدريجيا عن التحويلات المتعلقة بالمعاملات التجارية .

كما أوصى ، بالنظر في زيادة عدد الاستثناءات في قائمة المنتجات المحظورة ، في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ، بجانب التقليل الكامل للاستثناءات التي وافق عليها البلد المصدر " الولايات المتحدة" ، بخصوص تجارة الصمغ العربي والمنتجات الزراعية ، وبعض العقاقير المنقذة للحياة .

وقال المقرر في تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان ، إن هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على خدمات الصحة والتعليم والتكنولوجيا ، داعيا لإعادة هيكلة ديون السودان الخارجية ، مؤكدا أنه لم يعد من الممكن احتمالها .