أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من عادل شرف المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016 2017، وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصرى، والقضاء بعد مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحى والرعاية الصحية، والبحث العلمى والتعليم الجامعى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كلِّ من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017، أهدرت حق المواطن المصرى في التعليم والتعليم العالى، وفى الرعاية الصحية والبحث العلمى، وقصر هذة الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء، ما يجعل مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم أمام القانون متساوين في الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقرره في الدستور.