قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016، للحكم بجلسة ٢٣ أكتوبر المقبل.

وكان وزير الموارد المائية والرى وهشام جابر أقام ٣ دعاوى ارقام 38024، ٣٥٩٦٩، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين، قال فيها ان الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.