قال "عاشور" إن كل من يعمل بالعمل السياسي داخل حزب أو جماعة معرض للحبس، والمحامي الذي يشترك في العمل السياسي عليه إدراك ذلك، ولا يتساءل عن دور النقابة لأنه منحصر في حماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم وأقسام الشرطة، مشيرا إلى أنه حبس مرتين عامي 1980، و1981.

وأشار عاشور، إلى أن النقابة خاطبت وزارة العدل لتولي الطب الشرعي الكشف على المحامين، نفسيا وتحليل المخدرات، وسيتم تطبيقها بداية على القيد بالجدول العام والابتدائي، وحال تلقي شكوى تجاه محامي بجدول أخر سيتم التحقق منها بالتحليل أيضا، مشددا على أن قيمة وقامة نقابة المحامين لا تسمح بتواجد "حشاش"، و"سكري"، و"مختل عقليا".

وأوضح أن الـ 200 جنية اشتراك العلاج يحصل في مقابلهما على 20 ألف، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يمرض كل أعضاء النقابة ويستنزفوا رصيدهم العلاجي.

وأضاف: "النقابة ترشد الانفاق لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، ولكن مضاعفة سقف المعاش والعلاج يحتاج لتحمل أعضاء النقابة أموال أكثر، لأن موارد النقابة لا تسمح بذلك"، مقترحا اصدار طابع يوجه عائده للمعاشات القديمة وأرامل وأيتام المحامين، كنوع من التضامن الاجتماعي من المحامين المشتغلين مع زملائهم.

وأردف: "نحاول زيادة موارد النقابة من خلال دمغة المحاماة ومشروع الدمغة الالكترونية الذي سيمنع تزويرها، أضافة لتحصيل النقابة لرسوم التصديق على العقود".

حضر اللجنة أحمد بسيوني وكيل النقابة، وخالد أبو كريشة الأمين العام، وصلاح سليمان، ومحسن لطفي، وأشرف حنتيرة أعضاء المجلس.