قال أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، إن البرلمان له الحق في التعديل الوزاري الذي يعرضه رئيس الجمهورية، قاصرًا فقط على الموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن ذلك يسير وفقًا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور.

وأضاف «حسني»، في تصريح خاص لـ«المواطن»، أن الدستور أقضى بالتشاور مع البرلمان على الأسماء المرشحة لتولي أية حقيبة وزارية، موضحًا أن القرار ليس منفردًا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين وهذا يعني أن البرلمان له دور في الاختيار.

وأكد «حسني»، البرلمان يبدي موافقته على الوزير الجديد بتصويت الأغلبية، مشيرًا أن الحكومة لم تفرض اختيارها على البرلمان كما يعتقد البعض.