قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض دعوى بطلان قرار محافظ البنك المركزى بسحب تراخيص شركة صرافة بعد ثبوت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.

كان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصرافة، أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 2881991 المانح للشركة، وفروعها التعامل فى النقد الاجنبى، وأكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التى يمثلها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى، وذلك استنادا إلى أن الشركة نسب إليها أنها خالفت القواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناء على التفتيش الذى أجرى عليها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، ونواب رئيس مجلس الدولة سمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقى، ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.