حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، جلسة 1 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة، بإلزام محافظ البنك المركزى، بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين لشركة الشرقية لأعمال الصرافة.
واختصمت الدعوي محافظ البنك المركزي بصفته، وذكرت الدعوي التي حملت رقم63888 لسنة 70 قضائيا، أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعين بالكامل، حيث قامت الشركة بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار.
وقام قطاع الرقابة والإشراف، بتاريخ 24 فبراير الماضى، بإجراء معاينة للمقرين، وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.