أدانت الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، بشدة، ما جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من محاولات لتشريع الاستيطان عبر توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للمجتمع الدولي الذي يدين وينتقد الاستيطان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلتة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكًا للسلام، لافتةً إلى أن الاستيطان فى الأرض الفلسطينية ليس قانونيًا ولا شرعيًا، ويشكل العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ حل الدولتين وإحياء عملية السلام.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول كافة، بالرد على اتهامات نتنياهو و"عنجهيته"، كما طالبت بتأكيد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ووقف احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين بشكل فوري.