يجتمع غدا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع قيادات شركات المحمول العاملة بقطاع الاتصالات بالسوق المصري لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذكر مصدر بوزارة الاتصالات في تصريحات له اليوم، أن الاجتماع سيتضمن وضع آليات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الشركات للفواتير وكروت الشحن عبر زيادة السعر أو خفض دقائق من الرصيد.

وأشار المصدر أنه حتى الآن يتم الشحن بنفس الأسعار دون زيادة سواء عن طريق الشحن الفوري أو الكروت ، وذلك حتى يتم استلام صيغة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة من وزارة المالية.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في 8 سبتمبر الجاري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على بدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل البرلمان.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات شهد أول تطبيق لضريبة المبيعات ـ وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ألغي وفقا لقانون القيمة المضافة الجديد ـ على المحمول وكانت 10 في المائة وتحملتها الشركات بالكامل وذلك في يناير 2013 ، ثم زادت بعد ذلك إلى 13 وقررت الشركات تحميلها للمستهلك النهائي إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمع بالشركات آنذاك وتم الاتفاق على تحملهم للضريبة كاملة.