صرح وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، أن الهدف من توقيع الاتفاقية، هو تطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي بمصر، والتفعيل النهائى لقانون الصحة القديم، وإنشاء تامين صحى يليق بالمصرى، وذلك بالتعاون مع: «القوى العاملة، والعدل، والتضامن الإجتماعى، والمالية»، وذلك لوضع غطاء مالى قوى.

وتم عرض المشروع أكثر من مرة على مجلس الوزراء، للتأكيد على الموافقة، وذلك بعد اتصالات مع شركة أجنبية «أوى هوين»، وبعد أخذ الموافقة من الشركة، تم إجراء الاتصالات مع وزارة التعاون الدولى لتفعيل قانون التأمين صحى للمواطنين، بعد إقامة دراسات دقيقة للمشروع.