قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إن المركز - الذي يمنح تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيهم من قوانين الملكية المحلية سينتقل إلى مجمع جديد العام المقبل يضم شركات أجنبية ومحلية غير مرخصة من جانبه، حسبما ذكرت «رويترز».

ومركز قطر للمال هو واحد من سلطتين يمكن للشركات المملوكة لأجانب بنسبة 100 بالمئة أن تعمل تحت مظلتهما في قطر. وبدون تراخيص من الكيانين فإن الشركات الأجنبية تحتاج شريكا محليا لا تقل حصته عن 51 بالمئة.

وقال الجيدة إن مركز قطر للمال سينتقل في منتصف 2017 إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة.

وقال مركز قطر للمال في بيان "خلافا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال.

وأضاف المركز أن القواعد القطرية للملكية الأجنبية لن تتغير.

وقال الجيدة إن الانتقال جاء لدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تسهيل تأسيس الشركات الجديدة في بيئة أعمال تنافسية ومساعدة الشركات المحلية على التوسع.

ولدي مركز قطر للمال الذي يقع حاليا في حي المال بالخليج الغربي للدوحة نحو 300 شركة مسجلة من بينها بنوك دولية مثل سيتي جروب ودويتشه بنك. وتعمل الشركات تحت مظلة السلطة التنظيمية بمركز قطر للمال.

ويقع مشروع مشيرب على بعد ستة كيلومترات من الخليج الغربي وهو قريب من منطقة المطار والهيئات الحكومية.

وسعت قطر أيضا لتعزيز مجالات أخرى من اقتصادها لتقليص العجز. وفى يونيو حزيران وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون لإقامة ثلاثة مناطق اقتصادية خاصة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة.