البرلمان التونسي: اللجنة المشتركة مع البرلمان الأوروبي تترجم تطور التعاون
الثلاثاء 20/سبتمبر/2016 - 07:06 م
وكالات
طباعة
أشرف رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، بقصر "باردو"، على انطلاق أعمال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي.
وأوضح محمد الناصر - خلال كلمته الافتتاحية - أهمية هذا الاجتماع الذي يترجم العزم المشترك على تطوير التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين، والمزيد من توثيق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المستويات.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في وقت هام خاصة بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على القرار المتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، معربًا عن تقديره للمجهود الذي بذله أعضاء البرلمان الأوروبي للتوصل إلى المصادقة عليه، كما ثمن ما جاء في هذا القرار خاصة في ما يتعلق بتحويل ديون تونس إلى استثمارات ومشاريع تنموية.
كما أكد دور البرلمانيين في حث حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجسيم التوصيات الواردة فيه لاسيما ما يتعلق منها بإطلاق برنامج خصوصي لفائدة تونس، مبرزًا الأهمية التي تكتسيها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ( ALECA ) بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد التوازن بين حاجيات الاستثمار ومراعاة خصوصيات بعض القطاعات كالفلاحة والخدمات.
وأشار رئيس البرلمان التونسي إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، وهو ما يتطلب الدعم الاستثنائي ومجهودات إضافية من قبل الاتحاد الأوروبي كشريك متميز لتعبئة الموارد المالية وإنجاز البرامج التنموية ومواصلة مساندة الانتقال الديمقراطي في تونس.
من جهته، أكد انطونيو بانزيري رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة من الجانب الأوروبي، أن هذا الاجتماع الثاني للجنة يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين خاصة وأن إحداث اللجان المشتركة يعد نادرًا في العلاقات بين البرلمان الأوروبي وبقية البلدان، مضيفًا أن هذه اللجنة تهدف إلى دعم التعاون الثنائي والاستراتيجي، لإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس بما يجعل هذه التجربة مثالًا يحتذى في المنطقة.
وقال إن اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص العمل مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية بعض القطاعات.
وأشار إلى الاستعداد لاحتضان البرلمان الأوروبي (لأسبوع تونس) الذي سيقام في أواخر نوفمبر القادم في بروكسل، وسيمثل فرصة هامة لتطوير العلاقات بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي لإيجاد مشاريع مشتركة تخدم الجانبين.
وأوضح محمد الناصر - خلال كلمته الافتتاحية - أهمية هذا الاجتماع الذي يترجم العزم المشترك على تطوير التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين، والمزيد من توثيق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المستويات.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في وقت هام خاصة بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على القرار المتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، معربًا عن تقديره للمجهود الذي بذله أعضاء البرلمان الأوروبي للتوصل إلى المصادقة عليه، كما ثمن ما جاء في هذا القرار خاصة في ما يتعلق بتحويل ديون تونس إلى استثمارات ومشاريع تنموية.
كما أكد دور البرلمانيين في حث حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجسيم التوصيات الواردة فيه لاسيما ما يتعلق منها بإطلاق برنامج خصوصي لفائدة تونس، مبرزًا الأهمية التي تكتسيها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ( ALECA ) بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد التوازن بين حاجيات الاستثمار ومراعاة خصوصيات بعض القطاعات كالفلاحة والخدمات.
وأشار رئيس البرلمان التونسي إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، وهو ما يتطلب الدعم الاستثنائي ومجهودات إضافية من قبل الاتحاد الأوروبي كشريك متميز لتعبئة الموارد المالية وإنجاز البرامج التنموية ومواصلة مساندة الانتقال الديمقراطي في تونس.
من جهته، أكد انطونيو بانزيري رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة من الجانب الأوروبي، أن هذا الاجتماع الثاني للجنة يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين خاصة وأن إحداث اللجان المشتركة يعد نادرًا في العلاقات بين البرلمان الأوروبي وبقية البلدان، مضيفًا أن هذه اللجنة تهدف إلى دعم التعاون الثنائي والاستراتيجي، لإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس بما يجعل هذه التجربة مثالًا يحتذى في المنطقة.
وقال إن اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص العمل مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية بعض القطاعات.
وأشار إلى الاستعداد لاحتضان البرلمان الأوروبي (لأسبوع تونس) الذي سيقام في أواخر نوفمبر القادم في بروكسل، وسيمثل فرصة هامة لتطوير العلاقات بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي لإيجاد مشاريع مشتركة تخدم الجانبين.
