المفاوضات المصرية الصينية على قرض في عيون الخبراء.. علي لطفي: يساهم في زيادة فرص الاستثمار الأجنبي.. ومدحت نافع: لسنا في حاجة لمزيد من الديون
الخميس 22/سبتمبر/2016 - 12:38 ص
أحمد الشريف – مي مكرم
طباعة
تحاول الحكومة المصرية، إيجاد سبيل للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي أعلنت عن اقتراضه الشهور الماضية، كخطوة للخروج من معترك الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ساعيةً لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب خلال فترة وجيزة، وكان آخر هذه القروض إعلان مصر عن تفاوضها مع الصين للحصول على قرض آخر منها، دعمًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
في هذا السياق استطلع "المواطن"، آراء خبراء الاقتصاد حول آخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بخصوص القروض، وآثارة الاقتصادية على الدولة والمواطن.
«أمر جيد ولا بد منه»
قال الدكتور علي لطفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لا بأس من الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد الدولي أو من الصين، لافتًا إلى أن تلك القروض تتمتع بشروط جيدة ومناسبة ولا تشكل أي خطر على الاقتصاد المصري، بل على العكس ستساهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي داخل البلاد.
وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، أن القرض يتمتع بمميزات عديدة، تتمثل في منح أقل سعر للفائدة وطول أجل سداد القرض على فترات طويلة ومتباعدة، مما يسهل عملية سدادها بشكل متوافق مع الموارد الاقتصادية لدى الدولة.
وأوضح لطفي أنه لكي يتعافى الاقتصاد المصري لابد من تزويد فرص الاستثمار الأجنبي، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج، وزيادة الصادرات للخارج، وهذا الأمر يتطلب وقت ومجهود ضخم لكي يتحقق، مشددًا على أن مصر تسير في الاتجاة الصحيح نحو النمو الاقتصادي الأمثل للنهوض بالدولة إلى مكان أفضل اقتصاديًا بين دول العالم.
وشدد لطفي على أن حالة التقشف التي تعيشها البلاد، أمر طبيعي ولا بد من تحملها بقدر المستطاع، لكي نعبر من الأزمة الاقتصادية المحدقة بالبلاد، ونحقق معدلات النمو المطلوبة.
«يجب استغلاله في المشروعات الإنتاجية»
في السياق ذاته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن صندوق النقد الدولى يتجه نحو الضغط على العديد من الدول لمنح مصر القروض المطلوبة، على عدة دفعات كما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الصين بالفعل قامت بمنح مصر جزء من القرض، ولكن بعض الدول مثل الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، تعاني من مشاكل اقتصادية تحول بين مساعدتها لمصر.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، أن منح مصر القروض المطلوبة على فترات متباعدة، لن يلبي الاحتياجات المالية والاقتصادية لدى الدولة، مشيراً إلى أن هناك بعض البلاد من مصلحتها عرقلة الدول التي تمنح مصر القروض؛ كي تزيد من الأزمات الاقتصادية داخل الدولة.
وأوضح فهمي، أن آثار القرض الدولي ستكون إيجابية، إذا تم استغلالها فى سياقها الصحيح، مشددًا على أنه لابد من توجيه القرض نحو المشروعات الإنتاجية وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة وإنشاء الطرق، وتنفيذ مشاريع قومية يمكن من خلالها تزويد الموارد الاقتصادية لدى الدولة، حتى تتمكن الحكومة من سداد القرض، وفوائده من فائض تلك المشروعات.
وأشار صلاح إلى أن الدولة لابد أن تستخدم القرض في تطوير التعليم والصحة والصناعة والزراعة، لكي تستطع أن تخلق حالة من النمو الاقتصادي بشكل سريع، الذي سيصب فى مصلحة المواطن نحو الأفضل، موضحًا أن المواطن يُعاني من زيادة الأسعار و تردي حالته الاقتصادية بسبب الأوضاع الحالية التي تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل الحكومة والدولة.
«البلاد ليست بحاجة لزيادة في الديون»
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مصر أصبحت تتعرض بشكل منتظم للعجز في المنظومة الاقتصادية، لذلك فالبلاد تستحق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن عليها سداده في الوقت الملائم.
وأشار نافع، في تصريحات خاصة «للمواطن»، إلى أن ديون العالم زادت عن 100%، وهذا مؤشر خطير، مع زيادة سعر الدولار، مشددًا على أن ذلك سيعود بعناء خصوصًا على الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن إجمالي حجم الديون في العالم ثلاثة أضعاف الناتج.
وطالب نافع، وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بالنظر إلى الجانب السلبي من تلك القروض التي تطالب بها، وأن تُحدد قدرة مصر على سداد تلك القروض من عدمها، فالبلاد ليست بحاجة لزيادة في الديون.
في هذا السياق استطلع "المواطن"، آراء خبراء الاقتصاد حول آخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بخصوص القروض، وآثارة الاقتصادية على الدولة والمواطن.
«أمر جيد ولا بد منه»
قال الدكتور علي لطفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لا بأس من الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد الدولي أو من الصين، لافتًا إلى أن تلك القروض تتمتع بشروط جيدة ومناسبة ولا تشكل أي خطر على الاقتصاد المصري، بل على العكس ستساهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي داخل البلاد.
وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، أن القرض يتمتع بمميزات عديدة، تتمثل في منح أقل سعر للفائدة وطول أجل سداد القرض على فترات طويلة ومتباعدة، مما يسهل عملية سدادها بشكل متوافق مع الموارد الاقتصادية لدى الدولة.
وأوضح لطفي أنه لكي يتعافى الاقتصاد المصري لابد من تزويد فرص الاستثمار الأجنبي، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج، وزيادة الصادرات للخارج، وهذا الأمر يتطلب وقت ومجهود ضخم لكي يتحقق، مشددًا على أن مصر تسير في الاتجاة الصحيح نحو النمو الاقتصادي الأمثل للنهوض بالدولة إلى مكان أفضل اقتصاديًا بين دول العالم.
وشدد لطفي على أن حالة التقشف التي تعيشها البلاد، أمر طبيعي ولا بد من تحملها بقدر المستطاع، لكي نعبر من الأزمة الاقتصادية المحدقة بالبلاد، ونحقق معدلات النمو المطلوبة.
«يجب استغلاله في المشروعات الإنتاجية»
في السياق ذاته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن صندوق النقد الدولى يتجه نحو الضغط على العديد من الدول لمنح مصر القروض المطلوبة، على عدة دفعات كما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الصين بالفعل قامت بمنح مصر جزء من القرض، ولكن بعض الدول مثل الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، تعاني من مشاكل اقتصادية تحول بين مساعدتها لمصر.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، أن منح مصر القروض المطلوبة على فترات متباعدة، لن يلبي الاحتياجات المالية والاقتصادية لدى الدولة، مشيراً إلى أن هناك بعض البلاد من مصلحتها عرقلة الدول التي تمنح مصر القروض؛ كي تزيد من الأزمات الاقتصادية داخل الدولة.
وأوضح فهمي، أن آثار القرض الدولي ستكون إيجابية، إذا تم استغلالها فى سياقها الصحيح، مشددًا على أنه لابد من توجيه القرض نحو المشروعات الإنتاجية وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة وإنشاء الطرق، وتنفيذ مشاريع قومية يمكن من خلالها تزويد الموارد الاقتصادية لدى الدولة، حتى تتمكن الحكومة من سداد القرض، وفوائده من فائض تلك المشروعات.
وأشار صلاح إلى أن الدولة لابد أن تستخدم القرض في تطوير التعليم والصحة والصناعة والزراعة، لكي تستطع أن تخلق حالة من النمو الاقتصادي بشكل سريع، الذي سيصب فى مصلحة المواطن نحو الأفضل، موضحًا أن المواطن يُعاني من زيادة الأسعار و تردي حالته الاقتصادية بسبب الأوضاع الحالية التي تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل الحكومة والدولة.
«البلاد ليست بحاجة لزيادة في الديون»
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مصر أصبحت تتعرض بشكل منتظم للعجز في المنظومة الاقتصادية، لذلك فالبلاد تستحق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن عليها سداده في الوقت الملائم.
وأشار نافع، في تصريحات خاصة «للمواطن»، إلى أن ديون العالم زادت عن 100%، وهذا مؤشر خطير، مع زيادة سعر الدولار، مشددًا على أن ذلك سيعود بعناء خصوصًا على الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن إجمالي حجم الديون في العالم ثلاثة أضعاف الناتج.
وطالب نافع، وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بالنظر إلى الجانب السلبي من تلك القروض التي تطالب بها، وأن تُحدد قدرة مصر على سداد تلك القروض من عدمها، فالبلاد ليست بحاجة لزيادة في الديون.
