فرنسا تطالب بفرض عقوبات على منفذي هجمات الأسلحة الكيميائية بسوريا
الأربعاء 21/سبتمبر/2016 - 08:07 م
طالب وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك ايرولت، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على منفذي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، لا سيما النظام السوري.
وقال ايرولت، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سوريا اليوم الأربعاء: "لا يجب أن تمر أية جريمة في صمت حتى في مقابل الهدنة، فلا يوجد سلام إذا كان هناك إفلات من العقاب، والمجلس عليه التحرك بموجب الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة منفذيها".
وأشار وزير الخارجية إلى تقرير الأمم المتحدة الذي نسب إلى النظام السوري هجومين كيميائيين في شمال سوريا عامي 2014 و2015، مقترحا أن يطالب المجلس النظام السوري بعزل جنوده.
وأكد ايرولت مجددا أن الاتفاق الروسي الأمريكي يظل المقترح الوحيد على الطاولة، داعيًا إلى استعادة الهدنة التي انهارت في أقرب وقت بموجب هذا الاتفاق.
وقال إنه بالرغم من صعوبة الأمر، لا بد من وقف المعارك وإيصال المساعدات وإطلاق ديناميكية للسلام من أجل حل سياسي، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحل النزاع.
كما اقترح ايرولت وضع آلية مراقبة ومتابعة لوقف الأعمال العدائية تضم خبراء من كل الدول المهتمة من "مجموعة أصدقاء سوريا" وتضم أطراف مباشرة وغير مباشرة في النزاع، على أن تعمل تحت سلطة ممثل للأمم المتحدة وأن يكون عملها جمع المعلومات الخاصة بانتهاك الهدنة.
وقال ايرولت، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سوريا اليوم الأربعاء: "لا يجب أن تمر أية جريمة في صمت حتى في مقابل الهدنة، فلا يوجد سلام إذا كان هناك إفلات من العقاب، والمجلس عليه التحرك بموجب الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة منفذيها".
وأشار وزير الخارجية إلى تقرير الأمم المتحدة الذي نسب إلى النظام السوري هجومين كيميائيين في شمال سوريا عامي 2014 و2015، مقترحا أن يطالب المجلس النظام السوري بعزل جنوده.
وأكد ايرولت مجددا أن الاتفاق الروسي الأمريكي يظل المقترح الوحيد على الطاولة، داعيًا إلى استعادة الهدنة التي انهارت في أقرب وقت بموجب هذا الاتفاق.
وقال إنه بالرغم من صعوبة الأمر، لا بد من وقف المعارك وإيصال المساعدات وإطلاق ديناميكية للسلام من أجل حل سياسي، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحل النزاع.
كما اقترح ايرولت وضع آلية مراقبة ومتابعة لوقف الأعمال العدائية تضم خبراء من كل الدول المهتمة من "مجموعة أصدقاء سوريا" وتضم أطراف مباشرة وغير مباشرة في النزاع، على أن تعمل تحت سلطة ممثل للأمم المتحدة وأن يكون عملها جمع المعلومات الخاصة بانتهاك الهدنة.
