عبرت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر في مالي عن قلقها من عواقب المعارك الاخيرة التي جرت مؤخرا حول كيدال (شمال شرق مالي) بين الاطراف الموقعين لاتفاق السلام، وهددت بفرض عقوبات على المسؤولين عنها.

وتضم الوساطة الدولية الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقال بيان نشر بعد اجتماع للجنة المتابعة أن "الوساطة الدولية تشعر بقلق عميق من المواجهات الخطيرة واستمرارها المتقطع في منطقة كيدال بين الحركات الموقعة" لاتفاق السلام.

وأضافت الوساطة الدولية إنها "ترى أن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر لفترة اطول بدون أن يؤثر على جوهر الاتفاقات بحد ذاتها" التي أبرمت في مايو ويونيو 2015.

وحذرت كل الذين يعتبرون مسؤولين "بشكل فردي أو جماعي" في استمرار التعطيل، مهددة "بفرض عقوبات من قبل الاسرة الدولية التي يمكن أن تجري تحقيقا يهدف الى تحديد المسؤوليات".

ودعت كل الاطراف إلى "الاحترام الكامل لتعهداتها ومسؤوليات كل منها"، موضحة انها "تطلب من الحكومة خصوصا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاق بشكل جدي".

وكانت هذه المواجهات أسفرت عن سقوط حوالى عشرة قتلى في شمال البلاد.

وسيطرت مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في مارس-ابريل 2012، وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في 2013، ما زال مستمرًا حتى الآن.

لكن مناطق كاملة ما زالت غير خاضعة لسيطرة القوات المالية والأجنبية، على رغم توقيع اتفاق سلام في مايو-يونيو 2015، يفترض أن يؤدي إلى عزل الجهاديين بصورة نهائية.