حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصين والولايات المتحدة وكوريا الشمالية ومصر والهند وإيران وإسرائيل وباكستان، على التصديق على معاهدة تحظر التجارب النووية لإتاحة الفرصة لاعتمادها بعد 20 عامًا من المفاوضات.

وصدقت أكثر من 160 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، ومنذ ذلك الحين أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب نووية، كما أجرت بيونج يانج في وقت سابق من الشهر الجاري خامس وأكبر تجاربها النووية.

وأقر مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بموافقة 14 عضوًا وامتناع مصر، ولا يفرض مشروع القرار أي التزامات قانونية لكنه يضيف ثقلا سياسيا للجهود الرامية لإقرار المعاهدة.

ويدعو قرار الأمم المتحدة كل الدول إلى الامتناع عن إجراء أي تفجيرات نووية.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنها تود المصادقة على المعاهدة لكن عددًا من المشرعين الأمريكيين خاصة من الحزب الجمهوري يعارضون التوقيع عليها خشية أن تحد من الخيارات الأمنية للولايات المتحدة.

ووصف هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصري، القرار بأنه يشوبه «عوار» قانوني وأن المجلس ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث قال للمجلس «بدلًا من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد هذا القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي».