تسود حالة من الفوضى والارتباك الشديدين غالبية مدارس الغربية مع اليوم الأول للدراسة حيث فوجئ عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بنقل أبنائهم الى مدارس اخرى وأدى ذلك لحدوث اشتباكات مع عدد من مسئولي المدارس الذين أكدوا أن القرارات بالإخلاء ودمج الفترات وصلت إليهم ظهر الخميس.

وكان آخر القرارات التي وقعت عليها فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم التي تمت ترقيتها مساء الخميس لتكون وكيل أول وزارة بمحافظة الشرقية ويخلفها الشناوي عبد الصمد الوافد من محافظة المنوفية ليجد نفسه في ورطة حقيقية بعد أن علم من إدارة التخطيط بالمديرية أنه تقرر البدء في أعمال الصيانة الشاملة لـ٨٢ مدرسة بمختلف المراحل وذلك بعد انتهاء إجراءات الطرح والترسية ووصول الدعم المالي.

وهو ما استدعى استضافة مدارس لمدارس أخرى كفترة مسائية ونقل الطلاب للمدارس الجديدة ومعهم هيئة التدريس الذين فوجئ أكثرهم بتبديل الجداول الدراسية وإعادة توزيعهم وتغيير فترات عملهم وأدى ذلك لارتفاع نسبة غياب المعلمين في اليوم الأول حيث من المفترض أن يتوجهوا لعملهم في الفترة المسائية وتم تغيير فترتهم للصباحية مساء الخميس وهو ما تسبب في ارتباك وفوضي شديدة بغالبية المدارس

وفي نفس السياق شهدت قرية محلة خلف التابعة لمركز ومدينة سمنود واقعة مؤسفة عندما أغرقت مياه الصرف الصحي شوارع القرية بالكامل وعجز الأهالي والتلاميذ عن الخروج إلى الشارع وعزلت المياه الملوثة أهالي القرية عن جميع أعمالهم، وسط محاولات من جانب مسئولي شركة مياه الشرب لحل الأزمة؛ بسحب المياه من الشوارع وإعادة الحركة بها مجددًا.

من ناحية أخرى انتظم التلاميذ بالحضور في باقي المدارس، حيث تجمع الآباء والأمهات داخل وخارج مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية للاطمئنان على أبنائهم، والتأكد من عدم وجود أي معوقات أمامهم مع اليوم الأول من العام الجديد.

يذكر أن محافظة الغربية تضم ٢٦٦٢ مدرسة عامة وخاصة وفنية بمختلف المراحل من بينها ١٨١٨ مدرسة تتبع ماديا مديرية التربية والتعليم بالغربية وهي مسئولة عن صيانتها وتجديدها بينما تتولى التجريبيات والمدارس الخاصة أعمال الصيانة والترميم على نفقتها.

وكان اللواء احمد ضيف صقر قد أكد أن المحافظة تسلمت ١٧٥ قطعة ارض من بينها ١٠٥ قطعة أرض من تبرعات الأهالي لإقامة مدارس جديدة عليها مؤكدا أن العمل سيبدأ فيهم فور انتهاء الإجراءات المالية مشيرا إلى انه حصل على موافقة خلال اجتماع مجلس المحافظين مع باقي المحافظين بالجور على الأراضي الزراعية لصالح التعليم وجاري الاتفاق مع وزير الزراعة على ذلك