أثار قرار الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تحميل الطالب الراسب تكلفة تعليمه، غضب منظمات حقوق الإنسان، مؤكدين أنه منفردًا و يؤثر سلبيًا على المواطنين والطلاب، فيما طالب البعض بضرورة تحديد عدد مرات الرسوب، وأشار عدد من الحقوقيين إلى أن هناك مدارس وجامعات حكومية تتبع نهج النظام الخاص في المصروفات المرتفعة، وطالبوا الوزير بالتراجع عنه لعدم جديته.

الحكومة تتخذ نهج النظام الخاص

فى البداية قال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التعليم لم يعد مجانًا فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هناك مدارس وجامعات حكومية تتبع نهج الخاصة في المصروفات المرتفعة.

وأضاف«غطاس» لـ«المواطن»، أن التعليم أصبح مكلفًا للغاية بكافة مراحله المختلفة بداية من k.g، وحتى المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أن قرار الوزير جاء منفردًا، وعليه التراجع عنه، مطالبًا بوجود حوار مجتمعي لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالمواطن، خاصًة ملف التعليم.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تفجير ملف التعليم داخل المجتمع تنعكس بالسلب على المواطنين وأولياء الأمور، حيث أنه ملف شائك للغاية، خاصة بعد الأحداث التي طرأت عليه خلال السنوات القليلة الماضية.

وشدد «غطاس»، على الحكومة أو الوزير ألا ينفرد بالقرارات المتعلقة بالتعليم، مطالبًا البرلمان باتخاذ قرارات مناسبة لحل مشكلات التعليم في نقاش مجتمعي.

- قضية أمن قومى

كما أكدت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيسة الاتحاد الأفرو أسيوي لحقوق الإنسان، أن التعليم هو قضية أمن قومي، ولا يمكن المساس به، أو الاقتراب إليه، مشيرًة إلى أنه لابد من إعفاء الطالب الجامعي من الرسوم الخاصة بالتعليم.

وأضافت«الميرغني»، في تصرح خاص لـ«المواطن»، أن تصريحات وزير التعليم العالي بشأن تحميل الطالب الراسب تكاليف تعليمه، وأن الحق في مجانية التعليم لم تكن مطلقة، خروجًا عن مقتضيات العدالة الاجتماعية التي قررها مبدأ الإعفاء من نفقات الدراسة ورسومها، مشيرًة إلى أن الوزير كان عليه أن يحدد عدد مرات الرسوب، مؤكدة أن تصريحه معتمًا.

وأشارت«الميرغني»، إلى أنه من العدل تحديد عدد مرات الرسوب مرتين في حالة ما إذا لم يقدم الطالب عذرًا مقبولًا، مؤكدًة أن الطالب الجاد تتحمل الدولة على كاهلها نفقات تعليمه، وتيسر وتخفيف الأعباء أمامة.

- تحديد محاور القرار

بينما أشاد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بقرار وزير التعليم العالي بشأن تحميل الطالب الراسب أكثر من مرة تكاليف تعليمه، لكن كان على الوزير تحديد عدد مرات الرسوب عدم تركها عائمة فهل هم «2 أو 3 أو 4أو».

وأكد «عبد العظيم»، أن القرار يساهم في توفير الإمكانيات اللازمة لراغبي التعليم، بالإضافة إلى أنه دليل واضح على وضع محدودي الدخل وغير القادرين على التعليم بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في الاعتبار، ومساعدتهم في إتمام تعليمهم.

وأضاف أن مجانية التعليم لا يمكن المساس يها، حيث أنه من الصعب إلغائها أو اللعب بها، لأنها ثوابت بالدولة.