أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، أنه بصفة عامة في نظم الدول الغربية يكون تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية مكون من ثلاثة أنواع، شخصى يمثل إجمالي ما ينفقه المرشح من ماله الخاص على حملته الانتخابية، وحزبي يكمن فى مبالغ يجمعها أعضاء حزب للإنفاق على حملة مرشحهم، وتبرعات يدفعها أفراد وجماعات ليس من الضرورة أن يكون لهم انتماء حزبي، وإنما هي دعم لمرشح بعينه ضد منافسيه.

وأضاف الهلالي، في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، إلى أن العلاقة بين المال والسياسة تمثل مشكلة كبرى تواجهها الديمقراطية في أي بلد، فقد يجبر المال السياسي أسهم في تمويل حملة دعائية لمرشح ما،  حينها سيسعى الرئيس عقب فوزه لتقديم تنازلات كثيرة لممولي حملته، كغض رئيس الوزراء الإيطالى السابق "سيلفيو بيرلسكوني"، الطرف عن مخالفات وجرائم المافيا، وعجز الحكومات المكسيكية المتعاقبة عن القضاء على الجريمة المنظمة لتجار المخدرات، وفشل أوباما فى إصدار قانون لمنع امتلاك الأفراد الأسلحة بسبب تصدي الجمهوريين، الذي يُساعد تجار السلاح بنسبة فى تمويل حملاتهم، وكذلك فضيحة تمويل القذافى لحملة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى عام ٢٠٠٧ بمبلغ وصل إلى ٥٠ مليون دولار.

وأوضح الهلالي، أن معمر القذافي، ليس الجهة الوحيدة الذي تدخل في تمويل الحملات الرئاسية أو لأطراف أوروبية ولكن بسبب سقوط القذافي، كشف عن دوره في مثل هذه التبرعات أو التمويلات التي تجيزها بعض الدول وتمنعها دول أخرى، لافتًا إلى أن هذه القضية قديمة، واستخدمت في معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية، ويعاد استخدامها من جديد في معركة الرئاسة الجديدة، كتصفية حسابات بين المرشحين.