قامت حركة «محامون من أجل العدالة»، بدعوة كافة التيارات من محامين جمهورية مصر العربية، إلى توحيد الصف والإلتفاف حول قرار واحد في سبيل تحقيق المصلحة العامة، لمواجهة قانون «الضريبة على القيمة المضافة»، والعمل على إظهار العوار الدستوري والقانوني لهذا القانون الذي -استثنى بعض الفئات دون البعض- والإتفاق فيما بينهم على إجراءات تصاعدية واحدة، تخدم المصلحة العامة في مواجهة السياسة الأقتصادية الغافلة عن العدالة الإجتماعية، والتي عاملت الفكر القانوني على أنه سلعة يُتَاجر بها، وهو ما لا نقبله ولا يقبله أي عقل حر.

وأوضحت في دعوتها التي تداولتها عبر مواقع الاتصال الاجتماعي «الفيس بوك»، أن هذه الدعوة جاءت من منطلق المصلحة العامة للشعب المصري والمصلحة الخاصة لمحامي مصر.