أعلن مكتب النيابة في برازيليا أن قاضيا أمر بوجوب مثول الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا أمام المحكمة بسبب مزاعم باستخدام نفوذه من أجل الحصول على قروض لحساب شركة بناء سعيا وراء تعاقدات في أنجولا.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن القاضي فاليسيني دي سوزا أوليفييرا قبل اتهامات قدمتها النيابة الاثنين الماضي، حيث وجهت لدا سيلفا تهم الفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ والتآمر.

وفي حالة ثبتت إدانة دا سيلفا الذي قاد البرازيل في الفترة ما بين عامي 2003 و2010، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة 35 عاما.
ويعد دا سيلفا متهما بالفعل في قضيتين فيدراليتين أخرتين بمحاولة عرقلة سير العدالة والفساد وغسيل الأموال فيما يتصل بموضوع الاختلاس الآخذ في الاتساع بشركة النفط الحكومية بتروبراس.

وادعت النيابة يوم الإثنين الماضي بأن دا سيلفا رتب قروضا من بنك التنمية البرازيلي لمساعدة شركة «أوديبرخت إس إيه» في الفوز بمشروعات عامة في دولة أنجولا، وبالمقابل دفعت «أوديبرخت» بحسب مزاعم رشاوى قيمتها تتخطى 4ر9 مليون دولار وتم نقلها عبر شركة يملكها ابن أخ دا سيلفا تايجوارا رودريجيز دوس سانتوس، وفقا لوثائق أصدرتها النيابة. وأوضحت السلطات أن ارتكاب ذلك الخطأ وقع في الفترة من 2008 وحتى 2015.

ونفى دا سيلفا مرارا ارتكاب أي خطأ في قضية بتروبراس وكذلك في تحقيق استغلال النفوذ المتعلق بأنجولا. وصرح متحدث بام معهد لولا، وهو مركز أبحاث يرأسه دا سيلفا بأن الرئيس الأسبق بريء.

يذكر أن القاضي أوليفييرا أمر أيضا بتقديم 10 شخصيات متهمة أخرى في القضية المتعلقة أنجولا للمحاكمة ومن بينهم مارسيلو أوديبرخت الرئيس التنفيذ لأكبر شركة بناء في قارة أمريكا اللاتينية.