قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة استهدفت خلال الفترة الأخيرة إعادة تنظيم البيئة التشريعية المتعلقة بالعامل وبيئة العمل في القطاع الخاص لتتفق ومعايير العمل الدولية التي وقّعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف حاليًا لوضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف «سعفان»، خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامية نهاوند سري، والذي سيذاع على فضائية «On E»، غدًا الأحد، أن اللجنة ستنتهي من وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون خلال ساعات، لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأوضح الوزير، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الذي يُناقش في مجلس النواب، حاليًا تم إعداده بشفافية كاملة بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وسعت الوزارة جاهده للانتهاء منه بعد أن ظل 5 سنوات في شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية بداخل المجتمع المصري لعدم خروجه للنور.

وأكد أن الانتخابات العمالية ستجري في يناير المقبل، فور انتهاء البرلمان من المشروع، ليفرز تنظيم نقابي يكون ممثلًا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار المناخ النقابي، وعلاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.